بودجه استاني تا حد زيادي متکي به درآمد‌هاي استاني است، استاني شدن بودجه آموزش‌و‌پرورش مي‌تواند منجر به تبعيض در هزينه‌کرد و پرداخت حقوق‌ها شود چراکه استان‌ها از لحاظ منابع متفاوت هستند.

به گزارش کلاس بیست؛ "حسين طاهری فرد" کارشناس ارشد جامعه‌شناسي در یادداشت ارسالی خود به این پایگاه خبری نوشت: اين روزها با انتشار بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و همزمان با بررسي لايحه بودجه در مجلس‌شوراي‌اسلامي، « بحث بودجه آموزش‌و‌پرورش و استاني شدن » آن بيش‌تر از سال‌هاي گذشته مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. در لايحه بودجه سال 97 كل كشور که براي نخستين بار، بودجه و اعتبارات آموزش‌وپرورش به طور استاني محاسبه شده است، در مجموع اعتباري معادل 36 هزار ميليارد تومان براي وزارت آموزش‌وپرورش درنظر گرفته شده است که شامل « اعتبارات استاني و ستادي » آموزش‌و‌پرورش مي‌باشد.

اگرچه استاني شدن بودجه آموزش‌و‌پرورش بحث جديد و تازه‌اي نيست و به سال‌هاي گذشته (قبل از سال ۱۳۸۷) بر مي‌گردد اما اصلاح شکل بودجه‌ريزي در آموزش‌و‌پرورش نيازمند سازوکارهايي مناسب جهت عملياتي شدن دارد، موضوعي که مي‌تواند اصل بودجه‌ريزي استاني آموزش‌و‌پرورش و نحوه تخصيص اعتبارات را تحت تاثير قرار داده و در صورت عدم موفقيت خود چالش جديدي به چالش‌هاي فراواني که آموزش‌و‌‌پرورش با آن‌ مواجه است اضافه نمايد.
واقعيت اين است که آموزش‌و‌پرورش از کسري بودجه مزمن رنج مي‌برد و بخشي از اين کسري به عدم تخصيص بودجه و اعتبارات کافي بر مي‌گردد و بخش مهم‌تر به ضعف مديريت در استفاده درست و بهينه از منابع و افزايش بهره‌وري بر مي‌گردد. اصلاح شکل بودجه‌ريزي و استاني شدن بودجه آموزش‌و‌پرورش را مي‌توان مهم‌ترين راه‌کار « کاهش منطقي کسري بودجه » اين نهاد در نظر گرفت چراکه مي‌توان با « مديريت بهينه منابع و ارتقاي كارايي

بخشي از کسري بودجه هميشگي اين نهاد را برطرف کرده و يا دست کم کاهش داد.
از نکات مثبت استاني شدن بودجه مي‌توان به « کاهش تمرکزگرايي و حذف برخي بروکراسي غير ضروري » از طريق واگذاري اختيار تخصيص بودجه بر اساس عملکرد آموزش‌و‌پرورش به استان‌ها اشاره کرد. البته در نظام بودجه‌ريزي استاني، اعتبارات در « شوراي برنامه‌ريزي استان » و با « مسئوليت استاندار » بکار گرفته خواهد شد که در صورت ايجاد سازوکارهاي مناسب ممکن است اثرات مثبتي فراتر از جبران کسري بودجه نيز داشته باشد

و منجر به بهينه‌سازي و بهره‌برداري از منابع مادي و فيزيکي متناسب با نيازهاي کمي و کيفي نظام تعليم و تربيت و رعايت استانداردهاي مصرف و پيشگيري از اسراف گردد.

براساس مستندات لايحه بودجه 97 کل کشور، بودجه آموزش‌و‌پرورش با افزايش حدود 11 درصد به 35 هزار و 984 ميليارد تومان رسيده است که از اين مقدار 33 هزار ميليارد و 153 ميليون و 400 هزار تومان براي بودجه استاني آموزش‌وپرورش و دو هزار و 831 ميليارد و 304 ميليون و 700 هزار تومان و براي اعتبارات اجرايي اين وزارتخانه اختصاص يافته است، که بيش از 98 درصد بودجه تخصيص يافته، صرف هزينه‌هاي جاريو پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل مي‌شود.

به عبارت ديگر پول چنداني براي هزينه‌کردن در ساير بخش‌ها باقي نمي‌ماند؛ در نتيجه از ديدگاه مخالفان طرح استاني شدن بودجه آموزش‌و‌پرورش ضرورتي ندارد تا چند درصد باقيمانده بودجه، استاني شود چراکه ماهيت بودجه آموزش‌و‌پرورش استاني نيست بلکه ملي است.

مخالفان طرح استاني شدن بودجه آموزش‌و‌پرورش معتقدند استاني شدن بودجه باعث انتقال کانون بحران‌ها به استان‌ها شده و به جاي حل کردن مشکلات آموزش‌و‌پرورش، خود باعث ايجاد مشکل در پرداخت هماهنگ حقوق و اضافه‌کار خواهد شد چراکه ايجاد هماهنگي ميان استاندار و مدير کل آموزش‌و‌پرورش يک استان در خصوص اينکه چه موضوعي در آموزش‌و‌پرورش اولويت دارد، خود يک چالش واقعي است.

از آنجايکه بودجه استاني تا حد زيادي متکي به درآمد‌هاي استاني است، استاني شدن بودجه آموزش‌و‌پرورش مي‌تواند منجر به تبعيض در هزينه‌کرد و پرداخت حقوق‌ها شود چراکه استان‌ها از لحاظ منابع متفاوت هستند و استان‌هاي کمتر‌برخوردار و محروم قادر به جذب کافي منابع و اعتبارات نخواهند بود که اين خود از يک سو باعث نوعي « بي‌عدالتي بودجه‌اي » شده و از سوي ديگر منجر به « افزايش نارضايتي » ميان معلمان خواهد شد.

بررسي آمار‌ و ارقام جداول بودجه 97 آموزش‌و‌پرورش به‌درستي مشخص مي‌کند که آموزش‌و‌پرورش در چه حوزه‌هايي با مشکل روبرو است. آموزش‌و‌پرورش از کسري بودجه شديد رنج مي‌برد و کسري بودجه آموزش‌و‌پرورش به دليل انتقال کسري‌هاي بودجه سال‌هاي گذشته به سال‌هاي بعد، روندي تصاعدي را طي کرده است. در چنين شرايطي اگر کسري بودجه سال ۹۶ آموزش‌و‌پرورش رفع نشود و به سال ۹۷ انتقال پيدا کند به طورحتم وزارت آموزش‌و‌پرورش را با مشکل روبرو خواهد کرد.

فرآيند بودجه‌ريزي و تعيين اعتبارات وزارت آموزش‌و‌پرورش در دو دهه گذشته بيانگر آن است که اعتبارات وزارت آموزش‌و‌پرورش از يك روند صعودي واقع‌بينانه و منطقي برخوردار نبوده است. افزايش ناکافي و نامتناسب بودجه آموزش‌و‌پرورش در سال‌هاي گذشته باعث شده است تا بزرگترين دستگاه اجرايي کشور هر سال از نظر اقتصادي ناتوان‌تر شده و با مشکلات بسيار جدي دست به گريبان باشد.

به نظر مي‌رسد علي‌رغم شفافيت نسبي در جداول بودجه‌اي آموزش‌و‌پرورش، استاني شدن و انتقال کسري بودجه دو ايراد اساسي بودجه ۹۷ آموزش‌و‌پرورش است که مي‌تواند آموزش‌و‌پرورش را با مشکل جدي روبرو کند. حال در شرايطي که اکثريت اعضاي کميسيون آموزش مجلس مخالف استاني شدن بودجه آموزش‌و‌پرورش هستند بايد منتظر ماند و ديد؛ رئيس‌جمهور و مردان تصميم‌سازش چه راه‌کار تازه‌اي براي مقابله با مشکلات لاينحل اقتصادي آموزش‌و‌پرورش در پيش خواهند گرفت.

انتهای پیام/

نوشتن دیدگاه

توجه!

کلاس بیست نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند. .
اگرچه تلاش می شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می شوند


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار مهم

 

کلیه حقوق محفوظ است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.   

طراحی و تولید: "برهان گرافیک"